في ظل التوسع اللامتناهي لمشاركة المرأة وإشراكها كعنصر أساسي في جميع المجالات، لم يكن مجال إدارة العقود في منأى عن اهتمامات لطيفة خالد الربيعة، خريجة بكالوريوس قانون في جامعة الملك سعود وطالبة ماجستير إدارة أعمال في الجامعة السعودية الإلكترونية، بل ترى أنه كان من المجالات التي تجاوزت حاجز التحيز المهني واعتلت قمة التمكين واستطاعت المرأة فيه إثبات كفاءتها ونجاحها.
وتؤكد لطيفة الربيعة، التي أصبحت أخصائية في إدارة العقود لـ«عكاظ»، أن المملكة عززت دور المرأة ضمن رؤيتها 2030، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتمكينها من شغل العديد من المناصب التي كانت حصرا على الرجال سابقا، وقد أثبتت المرأة مدى معرفتها وقدرتها على ملء هذا الدور بكل جدارة.
ورفضت حكر إدارة العقود على الرجال، أو حصرها على المختصين في القانون، وتقول: تختلف المؤهلات المطلوبة بحسب الإدارة التي سيعمل فيها الأخصائي، فمثلا إذا كان أخصائي العقود سيعمل في الإدارة القانونية فغالبا يستلزم ذلك أن يكون لديه مؤهل قانوني، إذ يوجد أخصائيو عقود في إدارات كإدارة المشاريع التي تستلزم غالبا تخصصات هندسية أو فنية أو المشتريات التي تستلزم تخصص الإدارة وما شابهها، ولكن تختلف مهامهم بحسب الإدارة كما تختلف المؤهلات، مع تشابهها في أنهم جميعا يجب أن يكونوا قادرين على فهم العقد وصياغته والعمل به بشكل سليم. وعن أبرز التحديات التي تواجه العنصر النسائي كأخصائية عقود، أوضحت لطيفة، أن أكبر تحد يواجه أخصائي العقود، هو الموازنة بين حزم ودقة القانون، وسرعة ومرونة سوق العمل.
وأشارت إلى أن أهم مهام أخصائي العقود في الإدارة القانونية مراقبة العقود الرئيسية للجهة، ومراجعة العقود والتفاوض بشأنها، وصياغة العقود الرئيسية للجهة، وتقديم حالة العقد الدورية (الصلاحية والمتابعة)، ومساعدة الإدارات الأخرى في تفسير شروط وأحكام العقد، وإجراء عملية إغلاق العقد للعقود الرئيسية، وإحالة جميع مسائل نزاع العقود إلى القسم القانوني والمتابعة، وأداء بعض المهام الإدارية المتعلقة بالوثائق والعقود.
وبينت لطيفة، أن المرأة أثبتت كفاءتها ونجاحها في هذا المجال كغيره من المجالات التي سجلت فيها حضورا واسعا وفعالا كشريك في نهضة بلادنا.
وتؤكد لطيفة الربيعة، التي أصبحت أخصائية في إدارة العقود لـ«عكاظ»، أن المملكة عززت دور المرأة ضمن رؤيتها 2030، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتمكينها من شغل العديد من المناصب التي كانت حصرا على الرجال سابقا، وقد أثبتت المرأة مدى معرفتها وقدرتها على ملء هذا الدور بكل جدارة.
ورفضت حكر إدارة العقود على الرجال، أو حصرها على المختصين في القانون، وتقول: تختلف المؤهلات المطلوبة بحسب الإدارة التي سيعمل فيها الأخصائي، فمثلا إذا كان أخصائي العقود سيعمل في الإدارة القانونية فغالبا يستلزم ذلك أن يكون لديه مؤهل قانوني، إذ يوجد أخصائيو عقود في إدارات كإدارة المشاريع التي تستلزم غالبا تخصصات هندسية أو فنية أو المشتريات التي تستلزم تخصص الإدارة وما شابهها، ولكن تختلف مهامهم بحسب الإدارة كما تختلف المؤهلات، مع تشابهها في أنهم جميعا يجب أن يكونوا قادرين على فهم العقد وصياغته والعمل به بشكل سليم. وعن أبرز التحديات التي تواجه العنصر النسائي كأخصائية عقود، أوضحت لطيفة، أن أكبر تحد يواجه أخصائي العقود، هو الموازنة بين حزم ودقة القانون، وسرعة ومرونة سوق العمل.
وأشارت إلى أن أهم مهام أخصائي العقود في الإدارة القانونية مراقبة العقود الرئيسية للجهة، ومراجعة العقود والتفاوض بشأنها، وصياغة العقود الرئيسية للجهة، وتقديم حالة العقد الدورية (الصلاحية والمتابعة)، ومساعدة الإدارات الأخرى في تفسير شروط وأحكام العقد، وإجراء عملية إغلاق العقد للعقود الرئيسية، وإحالة جميع مسائل نزاع العقود إلى القسم القانوني والمتابعة، وأداء بعض المهام الإدارية المتعلقة بالوثائق والعقود.
وبينت لطيفة، أن المرأة أثبتت كفاءتها ونجاحها في هذا المجال كغيره من المجالات التي سجلت فيها حضورا واسعا وفعالا كشريك في نهضة بلادنا.